تغاضى عن الواصلين سباحةً ورفض استعادتهم.. المغرب "يُصعد" ضد الحزب الشعبي في سبتة بعد مهاجمته بسبب الجمارك التجارية

يبدو أن صبر المغرب تجاه الحزب الشعبي الإسباني، الذي يقود المعارضة البرلمانية ضد حكومة بيدرو سانشيز، بدأ ينفذ، بسبب تكرار الهجوم العلني عليه ارتباطا بتأخر افتتاح الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية، وهو الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى رفع يدها "جزئيا" عن مراقبة حدود سبتة التي يحكمها الحزب المذكور.

وتعاني المدينة المتمتعة بحكم ذاتي من ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إليها سباحة، مُتسللين عبر الجانب المغربي من الحدود، إذ خلال الـ 48 ساعة الماضية وحدها وصل ما مجموعه 50 مهاجرا مغربيا غير نظامي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة المحلية، خوان خيسوس بيباس، المنتمي إلى الحزب الشعبي، إلى تفعيل حالة الطوارئ الخاصة بالهجرة.

بل أكثر من ذلك، فإن الرباط أوقفت عمليات العودة الفورية لهؤلاء المهاجرين الذين تتمكن السلطات الإسبانية من توقيفهم، ووفق ما كشفت عنه تقارير إسبانية، فإن الأمر لا يشمل فقط الأشخاص المشكوك في سنهم والذين يدعون أنهم قاصرون، ولكن أيضا أولئك الذين يعترفون أنهم تجاوزوا سن الـ18، علما أن المراهقين هم أكثر الواصلين إلى المدينة.

وأكدت المصادر ذاتها أن إعادة الراشدين إلى الجانب المغربي من الحدود، كانت تتم بشكل طبيعي تطبيقا للاتفاق المبرم بين البلدين في هذا المجال، لكن الأمر اختلف مؤخرا حيث ترفض الرباط تسلم المهاجرين غير النظاميين الذين تُثبت الفحوصات التي يخضعون لها أنهم بالغون، وكذا أولئك الذين يؤكدون أنهم لم يعودوا قاصرين، في موقف رفضت السلطات المغربية تقديم أي تفسير له.

وذكرت تلك التقارير أنه من بين 25 شخصا زعموا أنهم قاصرون من ضمن الواصلين إلى سبتة خلال اليومين الماضيين، اتضح أن قليلا منهم فقط لا زالوا أطفالا، وهو ما أثبتته فحوصات قام بها جهاز الأمن الإسباني، لكن رفض المغرب تسلمهم جعل السلطات الإسبانية مجبرة على إيوائهم، لذلك فعَّلت حكومة سبتة خالة الطوارئ، وطلبت مساعدة وزارة الطفولة والشباب.

وتبتغي الحكومة المحلية لسبتة، التي يقودها الحزب الشعبي، الحصول على مساعدة الحكومة المركزية الإسبانية الاشتراكية، من خلال نقل جزء من القاصرين المغاربة غير المُرافقين بطويهم، الذين دخلوا المدينة، والبالغ عددهم 180 فردا، إلى شبه الجزيرة، بعدما لم تعد مراكز الإيواء قادرة على رعايتهم، واعتبرت السلطات هناك أن الأعداد الحالية "تطغى على قدرات المدينة".

ويبدو أن المغرب لم يعد مستعدا لتجاهل الهجوم عليه من طرف الحزب الشعبي الإسباني وحليفه اليميني المتطرف حزب "فوكس"، بسبب صراعهم السياسي داخل البرلمان مع الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة، مستحضرين بشكل متكرر ملف الحدود التجارية في سبتة ومليلية، التي تأخر البلدان في الوصول إلى صيغة مُرضية لتدشينها.

وقبل أيام، انتقد وزير الخارجية الإسباني الحزب الشعبي وحزب "فوكس" بسبب الهجوم المتكرر على حكومة سانشيز وعلى المغرب، معتبرا أنهما يستخدمان ملف الجمارك التجارية في سبتة ومليلية كورقة ضغط سياسية، على الرغم من أن مكتب الجمارك في مليلية أُغلق في 2018 بينما لم يكن له وجود أساسا في سبتة.

ووفق ألباريس فإن الأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها الحزب الشعبي، لم تكن تهتم بموضوع الجمارك التجارية، بل لم تعترض على إنهاء عمل مكتب مليلية، لكنها أصبحت تستحضر هذا الموضوع في ظل حكومة سانشيز، وتحديدا منذ نجاحها في الوصول إلى اتفاق مع المغرب بهذا الشأن سنة 2022، حيث تستغل التأخر الحاصل لمهاجمة الحكومة.